صحيفة جعفر الخابوري الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري

لا يمكن للمرء في أي محادثة مع المصريين في الأشهر الأخيرة، تجنب النقاش عن الارتفاع السريع واليومي لأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، والتي تتغير أحيانا أثناء وجود الشخص في المتجر ذاته. في الأسابيع الأخيرة، أدت أزمة العملات الأجنبية إلى تجاوز سعر الصرف في السوق السوداء ضعف السعر الرسمي البالغ 31 جنيها للدولار الأمريكي الواحد. تتعرض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لملايين المصريين للخطر، بما فيها الحق في الغذاء والمستوى المعيشي اللائق، وذلك بسبب التضخم الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 40% في الأشهر الأخيرة. كل هذا مجرد جزء بسيط من الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة والمطولة في مصر.
الأسوأ من ذلك، لا يبدو أن هناك مخرجا معقولا للأزمة. رغم أن الحرب بين إسرائيل و "حماس" في غزة حوّلت بعض الانتباه عن الأزمة الشديدة في مصر، إلا أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجأت إلى ما تتقنه: أساليب يائسة لكسب الوقت، دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، والدخول في دوامة مفرغة ومستمرة من الفشل.
كان هذا هو الحال، مثلا، عندما عمدت الحكومة، بعدما ما شعرت بتصاعد الاستياء العام بشكل واضح، إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى ديسمبر/كانون الأول 2023 قبل الموعد المفترض في مارس/آذار 2024، رغم عدم منح أي شخصية أو مجموعة الفرصة لخوض الانتخابات بنزاهة. في يناير/كانون الثاني، وافق مجلس الشعب بسرعة على القانون الذي اقترحته الحكومة والذي يمنح الجيش، الحاكم الفعلي للبلاد، مزيدا من السلطة لمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية على جرائم واسعة النطاق تتعلق بالاقتصاد، وأية جرائم أخرى يراها الرئيس أنها تقوّض "متطلبات الأمن القومي"، مما يزيد من تراكم القوانين التعسفية التي تستخدمها المحاكم لمعاقبة المعارضة، وابتزاز الثروات، والضغط على أصحاب المصالح التجارية الكبرى للتخلي للجيش عن جزء من حصتهم السوقية.
على أن السيسي بدا متوترا في الآونة الأخيرة. في 30 سبتمبر/أيلول، قال السيسي حرفيا للمصريين في إطار مقارنة أجراها مع "مجاعة الصين الكبرى" التي أودت بحياة ملايين في القرن الماضي، إنه من المقبول أن يواجهوا المجاعة أو يموتوا جوعا لتحقيق رؤيته للتقدم والازدهار. وراء شعوره بالتوتر سبب واحد وهو أن فرضية حكم السيسي نفسها تتداعى أمام عينيه
مجلة كشف الحقائق الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري